أي تسلل لعناصر مرتبطة بجهات أجنبية أو منظمات إرهابية إلى مؤسسات الدولة قد يعيد سيناريوهات مشابهة لمحاولة انقلاب 15 يوليو 2016، فضلا عن إشاعة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع.